عقدت سبارك ورشة عمل هامة حول حقوق المرأة في المحاكم الشرعية في فلسطين، وقد حضر هذه الورشة 18 شخصًا. يعتبر هذا الحدث فرصة قيّمة لتعزيز الوعي بقضايا المساواة الجنسية وتعزيزها في النظام القضائي الشرعي. قام دنيا، أحد المشاركين، بتقديم ملاحظات إيجابية عن الورشة بالقول:
"الورشة كانت توعوية بامتياز، وقدمت معلومات قيّمة وشاملة حول حقوق المرأة في النظام القضائي الشرعي في فلسطين. تركّزت بشكل كبير على قضايا الزواج والطلاق وحقوق الأطفال والحضانة، بالإضافة إلى الميراث والنفقة. تم تبسيط المفاهيم القانونية وشرحها بوضوح وبطريقة مفهومة للجميع."
"تضمّنت الورشة أيضًا جلسات نقاشية وتبادل للآراء بين المشاركين. تمكّنت من طرح الأسئلة ومناقشة الخبرات والتجارب الشخصية. لقد كانت هذه الجلسات التفاعلية مفيدة لفهم تحديات حقوق المرأة في المحاكم الشرعية والتعامل معها بشكل فعّال."
تم التركيز خلال الورشة على كل ما يتعلق بالزواج وأحكامه، وما يترتب عليه من مهر ومسكن ونفقة ونسب وأحكام الأهلية والحجر والوصايا وأنواعها. كما تم تناول جميع جوانب الطلاق وأحكامه وآثاره من نفقة وعدة وغيرها.
دعا دنيا إلى أن هذه الورشة ستسهم بشكل كبير في تمكين المرأة وزيادة وعيها بحقوقها في المحاكم الشرعية. وستساعد المعرفة والمهارات التي اكتسبوها في تحقيق المساواة والعدالة الجنسية في نظام العدالة.
في النهاية، تُعد ورشة حقوق المرأة في المحاكم الشرعية في فلسطين فرصة ثمينة لزيادة الوعي وتعزيز المساواة الجنسية في النظام القضائي. ومن المتوقع أن تحقق هذه الورشة تأثيرًا إيجابيًا على المشاركين وتعزّز حقوق المرأة في المحاكم الشرعية.
